يولي معهد الساحل للتنمية أهمية قصوى للتمويل على المدي الطويل لمشاريع هيكلية ذات النفع العام. آخذين بالاعتبار ملتزمات الاستشارة وواجب المتابعة وتقويم المخاطر، فإننا نعكف على تقديم استشارة توجه وتحمى وترافق المستثمر. ويتعلق الأمر هنا بتسهيل كل ما يلزم المستثمر من معلومات وآليات تمكنه من استشراف الفرص بكل تؤدة ودون حذر مفرط. متعاملين مع معطيات واقع نعرفه جيدا في إفريقيا الغربية والساحل، خاصة في نواحيه الجيوسياسية والأمنية والديموغرافية والبيئية والحضرية، فإننا في معهد الساحل للتنمية نضع تحت تصرف الفاعلين وأصحاب القرار جملة من المعطيات المحينة والآليات الفنية الملائمة تسهيلا لعملهم.

إن انهيار السياحة، والقصور المدوي للأنظمة التربوية والهجرة الجماعية للشباب الي قارات أخرى تؤشر لمخاطر محدقة. ومع ذلك، لم تأخذ أي هيئة إقليمية ولا أي بلد بهذه المخاطر محمل الجد، لحداثتها ولآثارها المتشعبة. وكل هذه الأمور مجتمعة تخلق جوا من الإرباك يقلل من عزيمة وإرادة الاستثمار في المدي الطويل. ورغم الفرص الهائلة التي تمنحها منطقتي

 الساحل وغرب إفريقيا في مجال الإستثمار، إلا انها تظل منطقة خطرة من المجازفة الاستثمار فيها كما يتصور بعض الفاعلين. ومهمة معهد الساحل للتنمية هي العمل على تقديم الاستشارة السليمة والنصيحة الثاقبة للمستثمرين وخالقي فرص العمل والمقاولين. كما انها توثق المعلومة الصحيحة وتحلل وتتابع وتقوم وتقر، حسب إجراءات مهنية، نجاح نوعية المشاريع المنفذة وأثرها الإيجابي على الدول المستهدفة.

بفضل بنك للمعلومات في تحيين دائم، يقترح المكتب على شركائه وزبنائه آليات تواصل تتناسب مع طموحاتهم بعد تحصينها بكل سبل الحذر والاحتياط اللازمة. كما يقدم المعهد تكوينات، ودورات في التدقيق والتفتيش الميدانى وصياغة الوثائق التأطيرية للمشاريع وترافق المستثمرين وتواكبهم من الناحية القانونية. وكل هذا من اجل تجنيبهم المطبات الإدارية وكذلك وضعهم بمنأى عن سبل الرشوة وما يؤدي اليها واكراهات آثار التغيرات الفجائية في هرم السلطة في العديد من البلدان.